وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه در مبارزه با رانت و فساد با اصلاح نظارت‌ها تاکید دارد و با انواع ویژه‌خواری‌ها مقابله خواهد کرد.
“عباس علی آبادی” امروز شنبه در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی افزود: با انواع و اقسام ویژه خواری‌ها از جمله وام‌های بدون حساب، تعرفه‌های نادرست، واگذاری‌های غلط و یارانه‌های ناعادلانه مقابله خواهم کرد.
وی گفت طی چهار دهه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی دستاوردهای شکوهمندی نصیب کشور شده است اگرچه ناکامی‌ها و نواقصی نیز وجود داشته است.
علی آبادی با اشاره به نامگذاری سال‌ها در یک دهه اخیر با شعارهای اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب، بیان داشت: معظم‌له بر ایجاد اعتماد برای بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تاکید داشتند و در این مسیر باید تلاش کرد تا بازار کشور یک بازار رقابت کامل باشد، هرچند تحقق آن و رفع انحصار در همه عرصه‌ها با سرعت بالا بسیار سخت خواهد بود.
علی آبادی تصریح کرد: دولت نباید به طور مستقیم در بازار رقابتی و قیمت‌گذاری دخالت کند، اما در ابتدا باید به رفع انحصار پرداخت و بازار را رقابت کامل کرد.
وی گفت: این وزارتخانه به محیط زیست و توسعه پایدار متعهد است و این‌ها شعار نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: نه تنها بر کاهش دخالت در اقتصاد اعتقاد داریم، بلکه تلاش و تمرکز ما بر سیاست گذاری و تنظیم‌گری خواهد بود و در این راستا به تشکل‌های صنفی اعتقاد کامل داشته و احترام می‌گذاریم.
وی با بیان اینکه با خام فروشی مقابله خواهیم کرد، ادامه داد: با پیوند زدن واحدها در قالب شرکت‌های مادر، به ایجاد صرفه مقیاس و صرفه دامنه در تولید خواهیم پرداخت.
وی همچنین بر به کارگیری افراد خبره به دور از سیاست زدگی تاکید کرد و گفت: برای حل مشکل زیرساخت‌های اصلی صنایع یعنی آب، برق و گاز، راهکارهایی ارائه خواهیم داد.
علی آبادی تاکید کرد: کیفیت کالاها و خدمات یک اصل است و از آن کوتاه نخواهیم آمد.
وی ادامه داد: محرومیت زدایی و مسوولیت‌های اجتماعی را از طریق مشوق برای بنگاه‌ها در دستور کار قرار خواهیم داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برای تامین سرمایه در گردش واحدها به دنبال ساز و کار و نظام مالی مستقل هستیم و اعتقاد جدی به توسعه صنایع نرم و دانش‌بنیان داریم.
وی تصریح کرد: هرچند وضعیت موجود امید آفرین است، اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب داریم و جایگاه فعلی شایسته نظام مقدس اسلامی نیست.
وزیر صمت یادآور شد: بخش صنعت، معدن و تجارت ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۷ درصد اشتغال را در اختیار دارد و ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن، سه میلیون واحد صنفی، ۹۰ هزار انبار و ۴۰ هزار بازرگان، بیشترین عوامل مولد اقتصاد را در خود جای داده است.
علی آبادی اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه کشور، بر توسعه زنجیره‌های ارزش ملی و منطقه‌ای و تکمیل زنجیره مواد تاکید شده است.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب چشم انداز صنعتی، معدنی و تجاری کشور را در دو جمله درون‌زایی و برون‌گرایی خلاصه کرده‌اند، افزود: در این دوره در تلاشیم تا از رویکرد قیمت گذاری و تنظیم بازار به تمرکز بر اقتصاد منطقه‌ای یا ژئو اکونومیک صنعتی چرخش داشته باشیم.
وی بیان داشت: برای توسعه درون زا باید ظرفیت‌ها بر اساس زنجیره ارزش و استفاده از ظرفیت‌های ملی و ارتقای شاخص‌های ارزش در صادرات (بدون در نظر گرفتن صادرات مواد خام و نیمه خام) هدف گذاری شود.
علی آبادی ادامه داد: در محور برون‌گرایی باید زیرساخت لازم فراهم شود، بر این اساس زیرساختی ایجاد خواهیم کرد که جریان ارزش پایدار خواهد داشت و در برابر نوسانات ارزی مصون خواهد بود و منجر به خلق مزیت پایدار و همکاری وفادارانه بین ایران و کشورهای مد نظر خواهد شد.
وی گفت: این رویه سبب خواهد شد تا به جای “نفت در برابر غذا”، “کالای صنعتی و تولیدی در برابر کالاهای مورد نیاز” را داشته باشیم و بتوانیم به‌تدریج کشور را از اسارت تحریم‌ها نجات دهیم.
وی تصریح کرد: بی‌تردید این مهم جز با همکاری دولت، مردم و بخش خصوصی میسر نخواهد شد و باید بتوانیم مسیرهای رشد و توسعه از جمله مسیر جاده ابریشم را احیا کنیم.
